مجلس سازوکار جدید استخدام نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی را مشخص کرد / الزام دستگاههای اجرایی برای تخصیص اعتبار در حوزه تقویت زیرساختهای حیاتی
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۲۴۵۰
ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1402 در بخش هزینهای در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر قرار دارد:
در ادامه جزئیات برخی از مصوبات این جلسه نمایندگان را میخوانیم:
مجلس سازوکار استخدام نیروهای انسانی در دستگاههای اجرایی را مشخص کردنمایندگان مجلس در این جلسه با بند (ب) تبصره 20 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند (ب) تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 موقوفالاجرا میشود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان برنامهوبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر میگردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور خواهد بود.
الزام دستگاههای اجرایی برای تخصیص اعتبار در حوزه تقویت زیرساختهای حیاتی
همچنین نمایندگان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل در زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.
حقوق نمایندگان و مدیران قوه مقننه در سامانه اداری و استخدامی ثبت می شود
بنابراین گزارش، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء 1-3 بند (الف) تبصره 20 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء؛ مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.
مصوبه مجلس برای شفافیت نظام اداری و استخدامی ادارات و شرکتهای دولتی
همچنین نمایندگان در این جلسه مصوب کردند که بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه و به منظور شفافسازی و انضباطبخشی به ساختار اداری و استخدامی تمام شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و یا موسسات عمومی غیردولتی آمار نیروی انسانی خود را به صورت ماهانه در پایگاههای اطلاعات نظام اداری ثبت کنند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بودجه 1402 دستگاه های اجرایی اداری و استخدامی نیروی انسانی لایحه بودجه تبصره 20
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۲۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/